تقضي النساء أكثر من ثلث يومهن في العمل، وتحاول توازناً بين أعباء العمل وبين أعباء حياتها الأسرية - الدور المجتمعي المفروض عليها أن رعاية البيت والأسرة تقع على كاهل النساء وحدهن- إلا أنها تتعرض للتمييز والتعدي والتعسف وحرمانها من حقوق عدة، على الرغم أن بعض القوانين كفلتها لهن من منطلق تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين.

في هذه الحملة " حقهن في عالم عمل خالٍ من العنف والتحرش" التي تطلقها جندريست بمناسبة عيد العمال والعاملات، ومن خلال هذه الحملة سنناقش اتفاقية العمل رقم 190 في عالم العمل بشأن مناهضة العنف والتحرش الجنسي في عالم العمل والصادرة من منظمة العمل الدولية، ونطرح عددا من الموضوعات التي نسلط الضوء من خلالها على المشكلات التي تواجه النساء في عالم العمل منها:

التمييز ضد النساء في الأجور حيث إن هناك فجوة في الرواتب بين الجنسين وخاصة في القطاع الخاص، وهذه الفجوة تشير إلى الاختلاف الغير المبرر بين ما يكسبه الرجال وما تكسبه النساء في نفس الوظائف أو وظائف مشابهة.

كما أنها تواجه صعوبات في الحصول على الترقيات والحصول على تدريبات مهنية، وذلك لمجرد أنها أنثى، وينعكس ذلك في عدم الاعتراف بإمكانياتها القيادية بالشكل المناسب أو منحهن الترقيات والفرص التدريبية بالقدر نفسه الذي يُمْنَح للرجال وبعض المؤسسات تفتقر الوعي بأن لا بد من تنمية وتعزيز الدور النسائي في المؤسسة أو جهة العمل، وذلك بالإضافة إلى الأعباء الأسرية التي تفرض عليها، ونسرد تأثير هذه الضغوط \ التحديات الاجتماعية والثقافية التي تفرض على النساء وتأثيرها على حياتهن المهنية وتطورها في مجال العمل.

وتحليل للقوانين والسياسات الحكومية والمؤسساتية المتعلقة بالمساواة في العمل مثل قوانين حثت على المساواة بين النساء والرجال في أحكام التشغيل: وضعت المادة 88 من قانون العمل المبدأ العام في حقوق النساء في مجال العمل، وأقرت بمبدأ المساواة.

المادة 70/2 من قانون الطفل التي تنص على أن "تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة".

والمادة 72 من قانون الطفل على حق الأم العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وفي القطاع الخاص إذا كانت المنشأة تستخدم خمسين عاملاً فأكثر في الحصول على إجازة لرعاية طفلها.

والمادة 74 من قانون الطفل التي تنص على فرض عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة جنية، ولا تزيد على خمسمائة جنيه لكل من يخالف الأحكام الخاصة برعاية أم العاملة.

وغيرها الكثير من القوانين المتعلقة بالحمل والأمومة في بيئة العمل وتقييم تأثيرها في مكانة النساء في بيئة العمل وهل هي مفعلة أم لا؟

وتسليط الضوء على قضية التحرش في بيئة العمل وتأثير هذه الجريمة عليهن، حيث إنه يجعلهن غير قادرات على أداء مهامهن بكفاءة، ويؤثر سلبًا على صحتهن النفسية والجسدية ومدى تفعيل آليات حماية للنساء داخل عالم العمل وتكفل توفير آليات تقديم الشكاوى بعالم العمل ومناقشة مدى أهمية تعميم اللوائح الداخلية المراعية للنوع الاجتماعي والسياسات المناهضة للعنف والتحرش الجنسي في عالم العمل، والتي يجب أن تتوافر داخل جهة العمل حتى تكون بيئة العمل آمنة وخالية من العنف والتحرش للنساء.