الطلاق يعتبر نهاية الرابطة الزوجية إلا أنها بداية لحياة أخرى مليئة بالتحديات وبشكل خاص على النساء في مصر فتتغير بعدها حياتهن الاجتماعية والقانونية من أبرز التحديات الحصول على حقوقهن القانونية حيث إن من المفترض أن قانون الأحوال الشخصية بمصر يثبت لهن الكثير من الحقوق القانونية مثل مؤخر الصداق المثبت في عقد الزواج ونفقة المتعة وتقدر بنفقة 24 شهرا من النفقة الشهرية ونفقة العدة و تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية إذا لم تكن طلقت بالإبراء أو التطليق خلعا حيث يسقط حقوقها المالية وهذا لا يعنى أنه يؤثر على الأطفال حيث إنه في حالة وجود أطفال التمكين من مسكن الزوجية وأجر مسكن للحضانة وأجر للمطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار نفقة صغار ومصروفات لعلاجهم/ ن ومصروفات تعليمهم/ ن وغير ذلك الكثير
وبرغم من كل هذه الحقوق والواجبات المقررة إلا أن النساء المطلقات تواجهن مجموعة من المشاكل الاجتماعية والقانونية التي قد تؤثر على حقوقهن و وضعهن الاجتماعي والمالي من بين هذه المشاكل:
قد تواجه بعض المطلقات النساء صعوبات في الحصول على حضانة الأطفال بعد الطلاق، خاصة في الحالات التي يثير فيها الأب مخاوف بشأن قدرة طليقته على تربيتهم/ ن بشكل صحيح ويحدث في هذا الأمر أن تواجه النساء العديد من المشكلات
من اللجوء للمحكمة لضم الأطفال ومحاولة الأب لإسقاط حضانة الأم وغيرها ونهيك عن المشكلات العائلية التي تتعرض لها الأم ولم يقف الأمر عند ذلك فتحتاج المرأة إلى تحديد مبالغ مناسبة لدعم الأطفال ماديا (نفقة للأطفال) بعد الطلاق، والتي يتوجب على الوالد الآخر دفعها بشكل منتظم وفقا للترتيبات القانونية وفي أحيان كثيرة يمتنع الرجل عن دفع هذه النفقة ويتهرب منها بطرق مختلفة.
يمكن أن تحدث صراعات قانونية بشأن كيفية توزيع الممتلكات المشتركة بين الطرفين بعد الطلاق، مما يتطلب توجيها قانونيا وتوثيقا رسميا للترتيبات المالية
كما أنه في كثير من الأحيان لم يوفر الرجل السكن المناسب للأم الحاضنة ويلجأ للعديد من الحيل حتى يهرب من توفير المسكن المناسب مثل بيع/ إيجار الشقة أو مسكن الزوجية عن طريق «عقد صوري» مسجل إلى شخص آخر من أقاربه أو أصدقائه أو غيرهم ليثبت أن هذا الشخص مقيم بمنزل الزوجية، ويوفر للأم مسكن آخر ذو مستوى أقل في المعيشة والمرافق الآدمية وبسعر بخس.
قضية الطلاق لها عواقب وتأثيرات جسيمة وتحديات تخوضها النساء وحدها وعلي عاتقها؛ لذا من المهم العمل على تقديم الدعم القانوني اللازم للنساء المطلقات للحصول على حقوقهن القانونية بعد الطلاق، ويجب عليهن اتخاذ بعض الخطوات القانونية المهمة مثل
الاستشارة القانونية؛ من الضروري أن تبحث النساء عن استشارة قانونية متخصصة في قضايا الطلاق وحقوق الأسرة ليقدم المحامي/ ة المشورة القانونية حول حقوقهن والخطوات التي يجب اتخاذها للحصول عليها وتحديد المطالب.
وكذلك تحديد حقوقهن في حالة حصولهن علي الطلاق، مثل حضانة الأطفال و التكفل باحتياجاتهم/ن من قبل الأب ، وتوزيع الممتلكات، وغيرها من القضايا القانونية المتعلقة.
وتوثيق الاتفاق بشكل رسمي وقانوني في حال التوصل إلى اتفاق مع الطرف الآخر، لضمان تنفيذها بشكل صحيح في المستقبل.
إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الطرف الآخر، تلجأ النساء للدعم القانوني وتقديم قضية أمام المحكمة للحصول على حقوقهن. و يساعد المحامي/ ة في تقديم الدعم اللازم والتمثيل في المحكمة.
باختصار أمام تلك الصعوبات و العواقب يتم وضع النساء في خانة الطرف الأكثر خسارة وتأثرا بالطلاق على الرغم من وجود بعض القوانين التي تكفل حقوقهن إلا أن التحايل واستغلال الثغرات القانونية تضيع حقهن وما زالت مساعي جهود المجموعات والمؤسسات النسوية والحقوقية لتقديم مقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية لضمان المساواة والعدالة الجندرية للنساء وحماية حقوقهن، وهو ما تتم مناقشته حاليا في مجلس النواب.
