مع انتهاء حملة "أجسادنا قراراتنا" التي أطلقناها ضمن فعاليات حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف القائم ضد النساء، والتي امتدت من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر، سعينا من خلال حملتنا إلى إعلاء صوت النساء في المطالبة بحقوقهن الجنسية والإنجابية باعتبارها حقًا أساسيًا للنساء، وكركيزة جوهرية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، والتأكيد على أن هذه الحقوق ليست امتيازًا بل ضرورة أساسية لحياة كريمة للنساء.

ركزنا على القضايا الملحة التي تمس حياة النساء بشكل مباشر، بدءًا من القيود المجتمعية والعادات التي تؤثر على النساء وقراراتهن الصحية، خاصةً فيما يتعلق بالصحة الإنجابية واستخدام وسائل تنظيم الأسرة. حيث يفرض المجتمع على النساء اتخاذ قراراتهن المتعلقة بصحتهن بناءً على العادات والموروثات، ويشعرن بأنهن ملزمات بالحصول على موافقة من العائلة أو الزوج في أغلب الأحيان. كذلك، تحدثنا عن حق الفتيات في زيارة طبيب/طبيبة النساء، حيث يُعتبر ذلك موضوعًا محظورًا أو وصمة اجتماعية، إذ يُثار تساؤل عن "السمعة" بمجرد الحديث عن متابعة طبية بسيطة. هذه القيود تمنع الفتيات من الحصول على الرعاية الصحية الضرورية، ما يؤدي إلى تفاقم مشكلات صحية مثل التهابات أو اضطرابات في الدورة الشهرية بسبب اللجوء إلى العلاجات الشعبية غير الفعالة.

كذلك، سلطنا الضوء على قضية الإجهاض الآمن في مصر، حيث يُجرّم الإجهاض إلا في حالات استثنائية حددها القانون. وبيّنا أن الإجراءات القانونية والتقليدية تساهم في ازدياد حالات الإجهاض غير الآمن، إذ يُجبر العديد من النساء على اللجوء إلى وسائل غير آمنة لإنهاء الحمل بسبب القيود القانونية، مما يعرض حياتهن للخطر.

ومن خلال الحملة، تحدثنا عن تزويج الطفلات، وهي واحدة من أكبر الجرائم الاجتماعية التي ما زالت منتشرة، رغم تطور التشريعات والقوانين الدولية التي تهدف إلى حماية حقوق الأطفال. إلا أنه لا يوجد حتى الآن نص قانوني صريح يجري تجريم تزويج الطفلات أو عقوبات للجناة. كما وضّحنا المخاطر الصحية الكبيرة التي قد تتعرض لها الفتيات بسبب تزويجهن مبكرًا، مثل الولادة المبكرة والتسمم الحملي، فضلاً عن حرمانهن من التعليم وبناء مستقبل مستقل، مما يؤدي إلى دورة من الفقر والاستغلال وزيادة معدلات.

وفي النهاية، تحدثنا عن جريمة التحرش في مجتمعنا من خلال قصص لفتيات ناجيات من تلك الجريمة، ومدى تأثيرها بشكل عميق على حياة الناجيات. حيث تترك آثارًا نفسية قد تكون مؤلمة ودائمة. تتنوع أشكال التحرش بين الجسدي واللفظي والجنسي، وكل نوع منها يمثل اعتداءً على حق النساء في الأمان والاحترام.

ومع انتهاء حملة "أجسادنا قراراتنا" التي استمرت على مدار 16 يومًا، نجد أنه من الضروري استمرار الجهود المبذولة في تعزيز الوعي المجتمعي حول حقوق النساء الصحية وحمايتهن من الممارسات الضارة التي قد تؤثر على حياتهن وصحتهن. وقد قدمنا من خلال هذه الحملة العديد من الأفكار والتوصيات التي تساهم في تحقيق تغيير إيجابي في المجتمع، حتى ولو كان بسيطًا.

من المهم أن نستمر في نشر الوعي حول حقوق النساء في مجال الصحة الإنجابية والجنسية، وأن نعمل على توفير المعلومات الطبية الصحيحة عبر وسائل متعددة لتقليل تأثير المعتقدات الخاطئة. كما يجب تكثيف الحملات التوعوية لفتح المجال أمام أعين النساء، بما في ذلك الفتيات غير المتزوجات، لزيارة أطباء النساء دون الخوف من الوصمة الاجتماعية.

كما نؤكد أيضًا على أهمية توفير بيئة آمنة وداعمة في المؤسسات الصحية، مع تدريب الكوادر الطبية على التعامل مع النساء والشابات باحترام ودون إصدار أحكام اجتماعية. ومن جهة أخرى، يجب تعديل السياسات والتشريعات بما يضمن حقوق النساء في حالات الحمل غير المرغوب فيه، مثل السماح بالإجهاض الآمن في ظروف آمنة لهن.

فيما يخص تزويج الطفلات، يجب تطبيق القوانين المتعلقة بمنع وتجريم التزويج القسري للفتيات في سن صغيرة، خاصة في المناطق النائية والريفية، مع ضمان محاسبة الجناة والمخالفين للقانون، والعمل على إصلاح الثغرات التي تسهم في استمرار هذه الجريمة. كما يجب دعم التعليم للفتيات وتوفير البيئة الداعمة لاستكمال تعليمهن، مع تقديم الدعم النفسي لمن تعرضن لهذه الممارسات.

إن تطبيق هذه التوصيات لا يتطلب فقط تغييرات تشريعية، بل أيضًا تغييرات ثقافية ومجتمعية تضمن احترام حقوق النساء وتوفير بيئة آمنة وداعمة لهن و علينا جميعًا أن نكون جزءًا من هذا التغيير، لضمان حياة كريمة وصحية للنساء في جميع أنحاء مجتمعنا