بعد النزوح تعرض الكثير من النساء السودانيات النازحات إلي الاستغلال وإساءة المعاملة ناهيك عن تعرضن لاعتداءات جنسية وعنف رهيب وهن صامتات لا يقدرن عن البوح، فعندما تبدأ في الخوف وتتخلى عن أبسط حقوقهن وهي الدفاع عن أنفسهن، فحتما ولا بد سوف يؤثر هذا الخوف، في أوقات الحروب تتعرض النساء إلى الابتزاز والمضايقات والاغتصاب وغيرها من المشاكل، وكان هذا بسبب العامل الأكبر وهو غياب القانون في الحرب، ولكن أيضا يتعرضن لهذه للابتزاز والمضايقات والاغتصاب في أي بلد يرحلون لها أو في مصر، ويخافون من التحدث خوفا من ترحيلهن إلى بلدهن التي تشبه المقبرة في وقت الحرب، فما يفعلونه هو السكوت والكتمان على ما حدث، بأي حق وبأي قانون.
في الحروب يتعرضن إلى المشاكل بسبب غياب القانون، ولكن في هذه البلاد ما هو السبب وهن لجأن لبلد أملهن أن يجد الحماية و يكن في حالة استقرار وهنالك قانون يحدد العقوبات ضد من يرتكب أي اعتداء، ما هي الحجة؟
تتعرض النساء النازحات إلى شتى أنواع العنف الذي يسبب لهن الضرر الكبير، ورغم كل هذا الضرر الذي يقع عليهن لا يحق لهن التكلم عن أي ضرر أصابهن، فغياب الأمن والحماية وتوفير فرص عمل لكسب العيش يشكلن عائقا أمامهن وتتزايد الأخطار من استغلال جنسي واعتداءات وفقد الحماية الإنسانية فيضطررن للخضوع لتلبية احتياجتهن وإطعام أسرهن، وكذلك خوفا من التتبع والابتزاز عندما تبلغ عن الشخص الذي سبب لها الضرر.
خوف النازحة يصنع ضررا كبيرا لها، فإذا تعرضت للابتزاز أثناء العمل فلا يحق لها الإبلاغ خوفا من أن يتم طردها من العمل وتخسر مصدر الدخل الذي تعيش عليه بجانب أن أكثرهن معيلات لأسرهن.
وإذا تعرضت للاغتصاب أو أي اعتداء جنسي فلا تقدر على التحدث والإبلاغ خوفا من الوصم بالعار و تشويه سمعتها، أو أن تتعرض للانتقام من قبل الجاني وهي في بلد غريبة لن تجد من ينصرها، فلا تعرف فيها شيء فكل ما تفعله هو السكوت.
ولكن إلى متى سيظل هذا الحال؟
أما آن الوقت للتحدث عن هذه المشكلة، ودعم النازحات على أرضنا ووطننا، فإنها امرأة مثل أي امرأة من حقها أن تمارس حياتها بشكل طبيعي وسكينة، وتعيش كما من دون خوف ولا قلق، ألا يكفي كل القلق والفزع الذي عاشته في بلدها، بسبب الحروب والصراعات التي توجد في بلدها، فمن واجبنا نحن خلق مساحة آمنة لكل نازحة تعيش معنا على أرضنا، وخلق بيئة آمنة سوية عادلة وصالحة لا يوجد فيها خوف من الوصم أو تهديد، وأن من حق كل نازحة الإبلاغ عما أصابها وتوصيل الدعم اللازم من دعم قانوني ودعم نفسي مجتمعي، وتقليل المخاطر لحمايتها وتسهيل إمكانية الناجيات منهن إلي خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي.
